روزنامه‌اعتماد: تدوین حقوق شهروندی مدت‌ها وقت گرفت تا در نهایت متنی با بیش از ١٠٠ ماده تهیه شد و برای آن یک دفتر و معاونت نیز تاسیس شد ولی از همان ابتدا نیز گفته می‌شد که مشکل حقوق شهروندی نداشتن آن متن نیست که اتفاقا همه این موارد مکتوب و مدون است. آنچه که محل اشکال است، عدم اجرای آن حقوق است.
این عدم اجرا نیز به حوزه‌های گوناگونی مربوط می‌شود که البته همه آنها متوجه دولت نیست، ولی اگر دولت درصدد تامین حقوق شهروندی است می‌تواند یا بهتر است که گفت می‌باید از خودش شروع کند، و اگر حقوق مردم را در چارچوب وظایف و اختیارات سازمان‌ها و ادارات دولتی تامین کند، بخش مهمی از مشکلات در این زمینه حل خواهد شد.
ضمن آنکه اثرات مثبت این رفتار به سایر نهادها و سازمان‌های حکومتی نیز سرایت خواهد کرد. ولی چهار سال از دولت اول گذشت، دریغ از یک پیشرفت محسوس در این زمینه. برای اینکه سخن نادقیق نگفته نباشیم، شاید پیشرفت‌هایی بوده ولی حداقل برای ما محسوس نیست و در مقابل از پسرفت هم می‌توان شاهد آورد.
بهترین اقدامی که در این زمینه شده است، ایجاد دبیرخانه‌ای برای اجرای قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. ما نمی‌دانیم که چقدر در این زمینه پیشرفت شده ولی برخی از افراد که درخواست‌هایی را طرح کرده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند اطلاعات مورد نظر را به دست آورند و پاسخی نیز به آنها داده نشده است. ولی در عوض برخی از دسترسی‌های به اطلاعات عادی نیز دچار محدودیت شده است. اطلاعاتی که همیشه و به صورت قانونی دراختیار جامعه قرار می‌گرفت، اکنون با منع انتشار مواجه شده است!
یکی از عادی‌ترین آمار و اطلاعات که همواره باید منتشر شود، داده‌های ٤گانه ثبت‌احوال است. تولد، فوت، ازدواج و طلاق. هیچگاه به یاد نداریم که در انتشار این آمار تاخیری صورت گیرد و در گذشته که اینترنت نبود از طریق سالنامه آماری و نیز فصلنامه‌ها آمار سالانه و فصلی این ٤ مورد منتشر می‌شد. اطلاعات جمعیتی همیشه پای ثابت همه داده‌های آماری کشور است.
پس از رواج اینترنت، امکان ارایه آمار ماهانه نیز فراهم شد این آمار به‌صورت کلی و برحسب استان و برخی دیگر از متغیرها به صورت ماهانه در سایت سازمان ثبت احوال منتشر می‌شد. این کار تا بهمن سال ١٣٩٥ ادامه داشت تا اینکه معلوم نیست براساس چه منطقی از بهمن ٩٥ متوقف شده است این تصویر روز گذشته از سایت مزبور مربوط به بخش داده‌های طلاق است که در مورد ازدواج وتولد و مرگ و میر نیز به همین صورت است.
پیگیری‌های تلفنی هم برای دسترسی به این اطلاعات راه به‌جایی نبرد. مدتی پیش زمینه‌سازی برای محرمانه کردن آمار طلاق فراهم شد ولی هیچکس فکر نمی‌کرد که این اقدام صورت گیرد زیرا نه‌تنها غیرقانونی است بلکه به ضرر کشور است. مثل این است که نتایج قند خون بالا را از بیمار دارای دیابت پنهان کنیم که نه تنها این کار غیرقانونی بلکه تا حدی احمقانه و خودفریب‌دهنده است.
اتفاقا این روزها که نرخ طلاق مثل نرخ طلا در حال تغییر است بیش از هر زمان دیگری نیازمند اطلاعات به روز و دقیق هستیم. شاید عدم دسترسی به این آمار اتفاق مهمی نباشد ولی در این میان یک چیز مهم‌تر وجود دارد و اینکه در این دولتی که خود را منادی دفاع از حقوق شهروندی می‌داند و چندین بار در تبلیغات انتخاباتی بر حق دسترسی آزاد و اجرای قانون آن تاکید کرده‌اند، اکنون چه فضایی حاکم است که کسانی به خود جرات می‌دهند که جلوی انتشار این آمار ساده را بگیرند؟ آن هم پس از چند دهه انتشار آزاد آن.
این فضا خطرناک است. در چنین وضعی، نه‌تنها این کار را می‌کنند بلکه به طریق اولی ده‌ها و صدها کار مشابه را انجام می‌دهند. ضمن اینکه فضایی در دولت و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که افرادی به خود اجازه می‌دهند بدون رعایت موازین قانونی و حقوق ملت تصمیم گرفته و آن را به اجرا درآورند. باید به دولت گفت که به جای پرداختن به تعارفات بهتر است به مبلغ بیفزاید نه که آن را کمتر کند.