چرا بودجه‌ های عمرانی قربانی می‌شوند؟

خبرآنلاین: به زودی نیمه اول سال به پایان می رسد؛با آغاز نیمه دوم سال،عملیات عمرانی به تدریج تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی کندتر می‌شود.البته امسال هم با پدیده کاهش بهای نفت، باید انتظار داشت عملکرد بودجه های عمرانی کمتر از سالهای قبل باشد.

بودجه عمرانی یا اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‎ای یکی از مهمترین بخش های بودجه‌های سنواتی است. براساس تعاریف بودجه، منظور از  اعتبارعمرانی، مجموعه عملیات مشخص است که براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی پیش بینی می‌شود تا در مدت معین و با اعتبار مشخص برای تکمیل طرح های نیمه تمام یا هدف‎های برنامه های توسعه 5 ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرایی شود.

اغلب منابع موردنیاز اجرای این طرح ها به صورت انتفاعی (ازمحل بودجه عمومی سالانه) و یا غیرانتفاعی (واگذاری به بخش‌خصوصی) پیش بینی می شود.

بررسی عملکرد آنچه در قالب بودجه های سالانه برای بخش عمران کشور در یک دهه گذشته در نظر گرفته شده،حکایت از آن دارد که اجرا از برنامه عقب مانده است. هرچند دولت یازدهم تلاش کرد که بیشترین تخصیص ها را به بخش عمرانی کشور داشته باشد،اما به دلیل کاهش ناگهانی بهای نفت عملا در این زمینه نتوانست موفق باشد.

براساس آمارهای رسمی، تعداد پروژه‌های عمرانی اجرا شده ظرف 15 سال گذشته 6 هزار و 201 طرح تعریف شده است. از این تعداد تنها 538 پروژه به اتمام رسیده است. این آمار نشان می دهد که هم اکنون 5 هزار و 663 پروژه عمرانی نیمه تمام،در دست اجرا یا حتی روی کاغذ باقی مانده است.
  ادامه مطلب ...

چرا حقوق شهروندی اجرا نمی شود؟!

روزنامه‌اعتماد: تدوین حقوق شهروندی مدت‌ها وقت گرفت تا در نهایت متنی با بیش از ١٠٠ ماده تهیه شد و برای آن یک دفتر و معاونت نیز تاسیس شد ولی از همان ابتدا نیز گفته می‌شد که مشکل حقوق شهروندی نداشتن آن متن نیست که اتفاقا همه این موارد مکتوب و مدون است. آنچه که محل اشکال است، عدم اجرای آن حقوق است.
 
این عدم اجرا نیز به حوزه‌های گوناگونی مربوط می‌شود که البته همه آنها متوجه دولت نیست، ولی اگر دولت درصدد تامین حقوق شهروندی است می‌تواند یا بهتر است که گفت می‌باید از خودش شروع کند، و اگر حقوق مردم را در چارچوب وظایف و اختیارات سازمان‌ها و ادارات دولتی تامین کند، بخش مهمی از مشکلات در این زمینه حل خواهد شد.
 
ضمن آنکه اثرات مثبت این رفتار به سایر نهادها و سازمان‌های حکومتی نیز سرایت خواهد کرد. ولی چهار سال از دولت اول گذشت، دریغ از یک پیشرفت محسوس در این زمینه. برای اینکه سخن نادقیق نگفته نباشیم، شاید پیشرفت‌هایی بوده ولی حداقل برای ما محسوس نیست و در مقابل از پسرفت هم می‌توان شاهد ‌آورد.
 
بهترین اقدامی که در این زمینه شده است، ایجاد دبیرخانه‌ای برای اجرای قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. ما نمی‌دانیم که چقدر در این زمینه پیشرفت شده ولی برخی از افراد که درخواست‌هایی را طرح کرده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند اطلاعات مورد نظر را به دست آورند و پاسخی نیز به آنها داده نشده است. ولی در عوض برخی از دسترسی‌های به اطلاعات عادی نیز دچار محدودیت شده است. اطلاعاتی که همیشه و به صورت قانونی دراختیار جامعه قرار می‌گرفت، اکنون با منع انتشار مواجه شده است!
 
یکی از عادی‌ترین آمار و اطلاعات که همواره باید منتشر شود، داده‌های ٤گانه ثبت‌احوال است. تولد، فوت، ازدواج و طلاق. هیچگاه به یاد نداریم که در انتشار این آمار تاخیری صورت گیرد و در گذشته که اینترنت نبود از طریق سالنامه آماری و نیز فصلنامه‌ها آمار سالانه و فصلی این ٤ مورد منتشر می‌شد. اطلاعات جمعیتی همیشه پای ثابت همه داده‌های آماری کشور است.
 
پس از رواج اینترنت، امکان ارایه آمار ماهانه نیز فراهم شد این آمار به‌صورت کلی و برحسب استان و برخی دیگر از متغیرها به صورت ماهانه در سایت سازمان ثبت احوال منتشر می‌شد. این کار تا بهمن سال ١٣٩٥ ادامه داشت تا اینکه معلوم نیست براساس چه منطقی از بهمن ٩٥ متوقف شده است این تصویر روز گذشته از سایت مزبور مربوط به بخش داده‌های طلاق است که در مورد ازدواج وتولد و مرگ و میر نیز به همین صورت است.
 
پیگیری‌های تلفنی هم برای دسترسی به این اطلاعات راه به‌جایی نبرد. مدتی پیش زمینه‌سازی برای محرمانه کردن آمار طلاق فراهم شد ولی هیچکس فکر نمی‌کرد که این اقدام صورت گیرد زیرا نه‌تنها غیرقانونی است بلکه به ضرر کشور است. مثل این است که نتایج قند خون بالا را از بیمار دارای دیابت پنهان کنیم که نه تنها این کار غیرقانونی بلکه تا حدی احمقانه و خودفریب‌دهنده است.

اتفاقا این روزها که نرخ طلاق مثل نرخ طلا در حال تغییر است بیش از هر زمان دیگری نیازمند اطلاعات به روز و دقیق هستیم.  شاید عدم دسترسی به این آمار اتفاق مهمی نباشد ولی در این میان یک چیز مهم‌تر وجود دارد و اینکه در این دولتی که خود را منادی دفاع از حقوق شهروندی می‌داند و چندین بار در تبلیغات انتخاباتی بر حق دسترسی آزاد و اجرای قانون آن تاکید کرده‌اند، اکنون چه فضایی حاکم است که کسانی به خود جرات می‌دهند که جلوی انتشار این آمار ساده را بگیرند؟ آن هم پس از چند دهه انتشار آزاد آن.
 
این فضا خطرناک است. در چنین وضعی، نه‌تنها این کار را می‌کنند بلکه به طریق اولی ده‌ها و صدها کار مشابه را انجام می‌دهند. ضمن اینکه فضایی در دولت و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که افرادی به خود اجازه می‌دهند بدون رعایت موازین قانونی و حقوق ملت تصمیم گرفته و آن را به اجرا درآورند. باید به دولت گفت که به جای پرداختن به تعارفات بهتر است به مبلغ بیفزاید نه که آن را کمتر کند.

آغاز راه دشوار ترمیم روابط تهران _ ریاض

صادق ملکی در روزنامه ایران نوشت: روابط تهران- ریاض راهی جز ترمیم ندارد. همسایه‌ها واقعیت‌های غیر قابل تغییرند و فارغ از آن زیستن در یک جغرافیا اجبارهایی را تحمیل می‌کند که چاره‌ای جز پذیرش آنها و کنار گذاشتن کینه‌ورزی‌ها باقی نمی‌گذارد. به همین دلیل دیپلماسی باید در خدمت صلح بوده و مترصد روزنه‌های بسترساز دوستی باشد.
 
در روابط میان ایران و عربستان اگرچه گفته شده است که هیچ کشوری واسطه ترمیم روابط تهران- ریاض نبوده است، اما سکوت و آتش‌بس نسبی رسانه‌های دو کشور خود می‌تواند زمینه ترمیم روابطی باشد که دیر یا زود باید بهبود یابد. هم ایران و هم عربستان می‌دانند که دشمنی‌ها نه تا ابد قابل تداوم هستند و نه عقل سلیم توصیه بدان دارد.
 
در جغرافیای پیچیده، ناامن و بحرانی خاورمیانه باید بسیار هوشیار بود. آنانی که در این منطقه مدیریت جنگ می‌نمایند، سعی دارند با محاسبات دقیق، چیدمانی را پی‌‌ریزی کنند که ریاض و تهران گام به گام به جنگ نزدیک شوند.
 
با توجه و آگاهی از این امر باید در روابط تهران و ریاض، ذهن‌های همه مقامات و رسانه‌های متعهد، متمرکز بر صلح باشد. نه تهران و نه ریاض نمی‌توانند و نباید مسائل مترتب برصحنه سیاست در منطقه و  جهان را با عینک خود و یا منطبق با آرزوهای خویش تحلیل و قضاوت کنند. ایران و عربستان واقعیت‌های  تاریخی و ژئوپولتیکی قابل نفی نبوده و نیستند.
 
تهران و ریاض نباید دلخوش به عدم استحکام نظام‌های حاکم بر دو کشور باشند. نه ایران و نه عربستان نمی‌توانند جغرافیا و ماهیت غالب شیعی و وهابی خود را تغییر دهند و اصلاً نباید برای تغییر و نفی هویت‌های دو کشور تلاشی صورت بگیرد. باید در ایران و عربستان، همه نگران جنگ بوده و برای ترمیم روابط تهران و ریاض، تلاش کنند.
 
جنگ‌سالارانی که بر طبل جنگ می‌نوازند، باید به حاشیه رانده شوند. بسیاری از جنگ‌ها، حاصل روایت‌های متضاد بوده و تهران و ریاض باید با یافتن روایت‌های مشترک و ساختن پل اعتماد، بنیانگذار صلح میان خود و در وسعت وسیع، منطقه باشند. اگر قابلیت نظامیان در جنگ‌ها محک می‌خورد، هنر دستگاه دیپلماسی و سیاستمداران نیز به هنگام بروز بحران و تلاش آنان برای تبدیل بحران به صلح و دوستی، تبلور می‌یابد.
 
بخش مهمی از تصویرهای ذهنی منفی تهران و ریاض نسبت به هم، حاصل سیاست‌ها و برداشت‌های بلندمدت تاریخی است که با اراده متقابل قابلیت تغییر دارند. باید نگاه تهران به نظام سعودی که آن را نظامی ارتجاعی و نگاه ریاض به ایران که آن‌ را نماینده نظامی هژمون می‌داند، تغییر کند.
 
نسل امروز و فردای خاورمیانه و در این میان ایران و عربستان باید از به دوش کشیدن بار اختلافات تاریخ دیروز رهایی یابند. گام برداشتن در این مسیر بسیار سخت و دشوار است اما باید از جایی شروع کرد و اگر زمینه‌ای نیست، بستری برای تغییر ذهنیت‌ها فراهم ساخت.
 
باید دغدغه اصلی رهبران و مقامات ایران و عربستان با مدنظر قرار دادن منافع و الزامات فراوان ناشی از همسایگی، پرهیز از جنگ و تلاش برای صلح، باشد. ضرورت‌های مترتب بر منافع ملی شاید نتواند چون گذشته در فضای امروز روابط ایران و عربستان را به شیرینی زمان دو بال شدن تهران و ریاض نزدیک کند، اما می‌تواند مانع دو خصم درون اسلامی شدن دو کشور گردد.
 
با نگاه‌های متخاصمی که یکی ظهور داعش را حاصل وهابیت و دیگری حاصل بی توجهی به سنی‌ها می‌داند، نمی‌توان پلی برای صلح ساخت. جنگ و صلح مسیر دوطرفه است. همان گونه که هیچ جنگی به یکباره آغاز نمی‌شود، صلح نیز به یکباره آغاز نمی‌شود. باید با به‌کارگیری عقلانیت استراتژیک، از سایه شوم جنگ دور شده و برای صلح تلاش کرد.
 
دولت روحانی همان گونه که در حوزه سیاست داخلی بر تعامل، آشتی و اعتدال تأکید داشته و کارنامه موفقش سبب رأی دوباره به او بوده است، باید در سایر عرصه‌های سیاست خارجی خصوصاً در روابط با ریاض چون موضوع هسته‌ای، برای ایجاد فضای گفت‌وگو و صلح تلاش کند.
 
احترام به حقوق متقابل و حوزه‌های نفوذ، هموارکننده دور شدن از سیاست تقابلی و نزدیک شدن به نگاه تعاملی است. تخریب، آسان و سازندگی سخت است. حاصل سیاست سلبی، جنگ و حاصل سیاست ایجابی، صلح است. باید با همه دشواری‌ها در روابط ایران و عربستان، راه صلح را هموار کرد.

مهمترین مانع امضای دومین قرارداد نفتی ایران

روزنامه جهان اقتصاد نوشت: در حالی که امضای قرارداد توسعه لایه نفتی پارس جنوبی با شرکت مرسک دانمارک محتمل ترین گزینه امضای دومین قرارداد نفتی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران به شمار می‌رفت، خرید سهام بخش نفتی این شرکت دانمارکی توسط توتال فرانسه (که پیش از این نخستین قرارداد جدید نفتی ایران را برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کرده است) به سدی در برابر این قرارداد بدل شده است.

چندی پیش  شرکت مرسک دانمارک از توافق برای فروش زیر شاخه نفت و گاز خود با نام «مرسک اویل» به شرکت فرانسوی توتال به قیمت ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار خبر داد. بر اساس این توافق، شرکت توتال علاوه بر واگذاری ۳.۸ درصد از سهام خود به این شرکت دانمارکی، پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار  در قالب یک وام کوتاه مدت را نیز متعهد می‌شود.

مدیرعامل توتال با اشاره به اینکه عمده فعالیت شرکت مرسک در دریای شمال است، در بیانیه ای اعلام کرد که توتال با خرید سهام شرکت دانمارکی، عملا به دومین امپراتور نفتی دریای شمال تبدیل خواهد شد.

شرکت مرسک که سابقه ۲۵ سال فعالیت در لایه نفتی پارس جنوبی در کشور قطر را داراست، پیش از این در مناقصه جدیدی که در قطر برگزار شد از شرکت توتال شکست خورد. با در نظر گرفتن تجریه بسیار دانمارکی‌ها در توسعه لایه نفتی پارس جنوبی و عدم فعالیت آنها در طرف قطری، این شرکت بهترین گزینه برای کار در طرف ایران به نظر می‌رسید.

دانمارکی‌ها پیش از این طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی را نیز به ایران ارائه داده بودند و نتیجه مطالعات آنها در جلسه کمیته مشاورین مدیریت مخازن کشور ارائه و بررسی شده است.

روند مذاکرات تا جایی پیش رفته بود که حتی معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت از احتمال مشورت وزارت نفت و دولت برای تصمیم گیری درباره ترک مناقصه خبر داده بود.

ناامنی روانی جوانان را از ازدواج دور می‌کند

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان نظام روانشناسی نامنی روانی را از عوامل کاهش گرایش جوانان به ازدواج خواند و اظهار داشت: وقتی جوان احساس می‌کند در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل است و در گفتمان‌های مختلف حرف از غیرقابل اعتماد بودن افراد شنیده می شود، گرایشش به ازدواج کاهش می‌یابد.
 

عباسعلی اللهیاری رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور با بیان اینکه سلامت روانی شاهرگ حیاتی هر کشور است گفت: تنها 20 درصد از سلامت فرد مربوط به سلامت جسمانی و 80 درصد مختص سلامت روانی می‌شود.

وی افزود: البته 20 درصد سلامت جسمی هر فرد نیز تحت‌تأثیر سلامت روانی است، بسیاری از بیماری‌های بدنی، عصبی و... ناشی از نبود سلامت روان است. 

اللهیاری،نشانه وجود امنیت روانی در جامعه را در احساس امنیت و مشارکت و نشاط اجتماعی دانست و گفت: با وجود امنیت روانی، مردم سرزنده و بانشاط هستند و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی به درستی شکل می‌گیرد. 

وی با تأکید بر اینکه امنیت روانی، زیربنای توسعه و پیشرفت است، وجود امنیت روانی را باعث دلبستگی به هویت ملی و مذهبی عنوان کرد. 

اللهیاری : مهاجرت را دلیلی بر وجود یا عدم وجود امنیت روانی در جامعه دانست و ادامه داد: احساس وابستگی به وطن و هویت بخشی موجب مهاجرت معکوس می شود. 

به گفته وی، امید به آینده، احساس هویت به تمدن و سرزمین در گرو امنیت روانی بوده و باعث جذب متخصصین و دانشمندان و شکل‌گیری تمدن می‌شود، بنابراین، ناامنی روانی منجر به عدم شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها در جامعه و در نتیجه خروج استعدادها و سرمایه‌ها از کشور خواهد شد. 

وی با تأکید بر اینکه امنیت روانی زیربنای توسعه و پیشرفت است و باعث دلبستگی به وطن و فرهنگ می‌شود، تأکید کرد: وجود امنیت در سیمای شهری هم کاملاً هویداست، در جائی که مردم هزینه‌های گزافی برای حفاظت و حراست از اموالشان می‌پردازند و در برخوردهای اجتماعی نیز پرخاشگر هستند، نشانی از کاهش امنیت روانی است که کاستن از آن موجب کاهش بهره‌وری افراد نیز می‌شود. 

اللهیاری با بیان اینکه جامعه با یک نگاه سطحی از ناامنی روانی بالایی برخورد است، به آماری از سوی قوه قضائیه اذعان کرد و گفت: حدو 5 تا 7 میلیون پرونده قضائی در این قوه نشانگر درگیری حدود 15 میلیون خانوار در مشاجرات اجتماعی است که نشانگر نبود امنیت روانی به کمرنگ شدن قانون است. 

وی امنیت روانی را شاهرگ جامعه دانست و اظهار داشت: در جامعه‌ای که امنیت روانی وجود ندارد، افراد به دنبال رابطه و رانت هستند و چرخه سالم ایمنی، قانون و پیشرفت از بین می‌رود. 

رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور در خصوص وجود ناایمنی و افزایش آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: افزایش آسیب‌های اجتماعی باعث شده تا مقام معظم رهبری نیز برای حل آن وارد میدان شده و در جلسات مختلف با مسئولان به فکر چاره‌اندیشی هستند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل ناامنی روانی در جامعه ما، مشکلات و مسائل اقتصادی است، چراکه 85 درصد از ثروت کشور در اختیار 15 درصد جامعه قرار گرفته و مابقی دچار مشکلات عدیده اقتصادی هستند. 

اللهیاری با بیان اینکه  انتشار اخباری از مفاسد اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت موجب افزایش ناامیدی در افراد به خصوص جوانان است، گفت: اینکه گفته می‌شود جوانان ثروت اصلی جامعه هستند، اما راهی برای رسیدن به مناصب و موقعیت های خدمت مختلف برای آنها هموار نیست، حس عدم امنیت روانی را به آنها منتقل می‌کند. 

رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور امنیت روانی را محصول رفاه نسبی دانست و تصریح کرد: تحقیقات روانشناسی نشان داده وقتی نیازهای اساسی انسان تأمین نمی‌شود به دنبال نیازهایی با سطح بالاتر که همان نیازهای روانی است، نمی‌رود. 

وی یکی از عواملی تاثیرگذار بر روی روان افراد را خانواده برشمرد و گفت: ما باید در زمان ازدواج و تشکیل خانواده، با آموزش‌های لازم، شکل‌گیری امنیت روانی در خانواده را تسهیل کنیم،

الهیاری معتقد است: مهارت‌های ازدواج و بچه‌داری در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است.

رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور، ناامنی را از جمله عوامل کاهش گرایش ازدواج در جوانان خواند و اظهارداشت: وقتی جوان احساس می‌کند در تأمین مسائل اولیه خود دچار مشکل است و از طرفی، در فضای فرهنگی جامعه، شخصیت زنان و مردان زیر سؤال می‌رود و در گفتمان‌های مختلف، افراد را غیرقابل اعتماد برمی‌شمریم، گرایش جوان به ازدواج کاهش می‌یابد. 

اللهیاری تأکید کرد: ایمنی روانی، یکی از انگیزه‌ای تشکیل خانواده است.